باشيد و يكى را از باب كراهت ترك نموديد و اتفاقا واجب واقعى همان متروك بوده باشد در اين صورت بدليّت چگونه است ؟ خواهيد گفت : در حقيقت فعل مكروه بدل از فعل واجب شده است . از شما مىپرسيم كه : آيا بدليّت فعل مكروه كه مفسدهء غير الزامى دارد از واجبى كه مصلحت الزامى دارد درست است ؟ خواهيد گفت : نه . مىگوئيم : پس بدليّت نمىتواند ملاك اذن و رخصت به مخالفت با برخى از اطراف علم اجمالى باشد . آيا صدور چنين رخصتى را قبول داريد ؟ بله ، امكان صدور چنين اذن و اجازه‌اى با توجه به روايات منظور وجود دارد . ملاك صدور چنين رخصتى به نظر شما چيست ؟ 1 - سهل و آسان نمودن تكليف براى مكلّفين . 2 - مفسده‌دار بودن سخت‌گيرى و ضيق كردن تكليف . با توجّه به صدور چنين رخصتى آيا ارتكاب تمام مصداق‌هاى مشكوك الحرمه جايز است يا نه ؟ خير ، با وجود علم اجمالى به حرمت ، ارتكاب به تمام مصداق‌هاى مشكوك الحرمة كه همان مخالفت قطعى و يقينى با حرام واقعى است ، جايز نيست . چرا ؟ زيرا علاوه بر دليل شيخ كه فرمود : براى حرمت قطعى ، مقتضى موجود و مانع مفقود ، گفته مىشود كه اذن مولى در ارتكاب اطراف شبهه با وجود علم اجمالى به حرام واقعى بر سه گونه است : يا اذن به مشتبهين مىدهد كه مستلزم معصيت است . معصيت قطعيّه قبيح است . كار قبيح از مولاى حكيم سر نمىزند . پس : مولى اذن به مشتبهين نمىدهد . و يا اذن به احدهما المعيّن مىدهد . كه ترجيح بلامرجّح است . ترجيح بلامرجّح از مولاى حكيم سر نمىزند . پس : مولى اذن به مشتبهين نمىدهد . و يا اذن در ارتكاب احدهما لا على التعيين و على البدل مىدهد . اذن در ارتكاب احدهما لا على التعين و على البدل معقول نيست . پس : مولى اذن در ارتكاب احدهما لا على التعيين و على البدل نمىدهد .